استنفرت الأجهزة الطبية والفنية والأمنية في مدينة الدمام طاقاتها منذ ظهر أمس، ممضية نصف نهارها وجزءاً من ليل البارحة في محاولات لاحتواء حادث انهيار جسر مروري تحت الإنشاء وسط مدينة الدمام.
وقد تأكدت وفاة شخص واحد لم تحدد هويته، وإصابة أربعة على الأقل، فيما رجح شهود عيان وجود ضحايا لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم لتراكم الأنقاض.
وأوضح مدير الدفاع المدني بالشرقية، اللواء حامد الجعيد، أن 9 فرق لا تزال تنقب وراء الضحايا، مشيرا إلى أن المهمة "صعبة للغاية، بسبب احتمال وجود ناجين قد يتضررون من سقوط ما تبقى من الجسر أثناء محاولة البحث عنهم".
وفتحت الحادثة التي استنفرت لها القطاعات الحكومية في المنطقة الشرقية الملف الساخن للجسور والأنفاق.
--------------------------------------------------------------------------------
وقع ظهر أمس حادث انهيار في جسر مروري تحت الإنشاء وسط مدينة الدمام، وخلّف الحادث قتيلاً واحداً لم تحدد هويته وأربعة مصابين على الأقل من عمّال المقاول المنفذ.
وقد استنفرت أجهزة طبية وفنية وأمنية في مدينة الدمام طاقاتها، منذ ظهر أمس، وأمضت نصف نهارها وجزءاً من ليل البارحة، في محاولات لاحتواء حادث الانهيار.
وفيما تدخلت إمارة المنطقة الشرقية منذ اللحظات الأولى لمتابعة الحادث؛ فإن الدفاع المدني والهلال الأحمر وأمانة المنطقة والشؤون الصحية أرسلت فرقها لإنقاذ مصابين وتحرير محتجزين، والتعامل مع تبعات المشكلة التي بدأت في الواحدة و43 دقيقة، بانهيار جزء خرساني من مشروع إنشاء جسر فوق النفق الواقع في تقاطع طريق الملك فهد بطريق الأمير نايف.
وقد تأكد وفاة شخص واحد لا تزال جثته محتجزة وإنقاذ أربعة أصيبوا جميعاً "حتى الساعة الثامنة من مساء أمس"، لكنّ شهود عيان وناجين رجحوا لـ "الوطن" وجود ضحايا لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم.
وقال العامل روشان شاه الذي خرج مصاباً بكدمات إن "الموقع كان يعمل فيه عمّال كثيرون"، لكنّ صاحب الشركة المنفذة عبدالرحمن الدرباس قال إن "الموضوع بيد الأمانة، ولن نتمكن من التعليق حتى تتضح الأمور".
وبدوره قال أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي لـ "الوطن" من موقع الحادث إن الأمانة جمّدت العمل في المشروع لحين ظهور نتائج التحقيقات التي قال إنه وجّه شخصياً بإطلاقها فوراً، مضيفاً أن فريقاً فنياً سوف يبحث في أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، ومعرفة مشكلة إجراءات السلامة التي أدت إلى الحادثة.
وحول عدد الضحايا أكد الأمين تحفظه عازياً الأمر إلى أن الجهود لم تنتهِ بعد، ونتائج الحادث لم تنكشف تماماً، وأضاف أن ما يهمّ الآن هو احتواء تبعات الحادث و"نتمنى أن تتوقف عند هذا الحد".
ومن موقع الحادث أيضاً، قال نائب رئيس المجلس البلدي في المدينة المهندس أحمد الموسى إن المجلس سوف يفتح ملفات الأنفاق والجسور في المنطقة في أقرب فرصة، مشيراً إلى أنه وأعضاء آخرين سبق أن سجلوا ملاحظات فنية على مشاريع الأمانة من بينها الأنفاق والجسور، موضحا أنهم سبق أن انسحبوا من المجلس على خلفية مواقف من بينها ملاحظات تخص هذه المشاريع.
وفي السياق ذاته قال عضو المجلس خليفة الدوسري الذي سبق أن شارك في الانسحاب "حان الوقت لإغلاق النفقين الأول والثاني وإعادة الحسابات في أساسيات السلامة ومدى ملاءمتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة".
وأضاف الدوسري أن الحادثة الحالية إنشائية بالفعل، لكنها تشدّد على مسؤولية الأمانة إزاء مشاريعها، خاصة فيما يخص سلامة العاملين والمستخدمين، منعاً لوقوع كارثة لا تُحمد عقباها، مطالبا بالإعلان عن نتائج التحقيقات رسمياً لوسائل الإعلام دون أيّ تحفظ.
وميدانياً نجحت جهود الدفاع المدني في إنقاذ ثلاثة عمّال في بداية التعامل مع الحادثة، لكنّ عاملاً رابعاً علق في الانهيار من قدمه اليُمنى، وأجرى فريق الإنقاذ محاولات معقدة لتحرير القدم، وتمّت الاستعانة بفريق طبي من مستشفى الدمام المركزي لإجراء عملية بتر القدم إنقاذاً لحياة العامل مصطفى علي "هندي، 30 سنة"، إلا أن فريق الإنقاذ تمكن في اللحظات الأخيرة من إخراج العامل دون الحاجة إلى بتر القدم، بعد أربع ساعات من احتجازه.
غير أن مصادر طبية في مستشفى الدمام المركزي قالت إن العامل أصيب في رأسه، وتهشّمت قدمه وساقه اليُمنى، وقد خضع لعملية تخدير واستكشاف الإصابة، وأعربت المصادر عن تخوّفها من اللجوء إلى بتر قدم العامل.
وحتى اللحظة لا تزال تسع فرق من الدفاع المدني تساندها معدّات ثقيلة من قطاعات أخرى تشارك في عمليات معقدة بحثاً عن ضحايا أو ناجين خلف ركام الانهيار. كما لا يزال مرور المدينة يتعامل مع المشاكل المرورية المتصلة بالموقع.
وقال مدير مرور الدمام العقيد علي الشهري إن الدوريات أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الحادث وأعادت توزيع حركة السير نحو طرق أخرى، بعد تجمهر المواطنين، وتحسباً لوقوع توابع للحادث خاصة مع وجود تسرب غزير في المياه أسفل موقع الجسر.
وأشار مدير الدفاع المدني بالشرقية اللواء حامد الجعيد إلى أن العمليات مستمرة، موضحاً أنها صعبة للغاية بسبب احتمال وجود ناجين قد يتضررون من سقوط ما تبقى من الجسر أثناء محاولة البحث عنهم.
وحول أسباب الانهيار قال اللواء الجعيد إن الملاحظات الأولية التي وقف عندها فريق التحقيق الميداني تشير إلى وجود ضعف في الدعامات أثناء العمل، مشيرا إلى أن الكشف عن حقائق المشكلة ما يزال سابقاً لأوانه، وسوف يتمّ الإعلان عنها بعد استكمال التحقيقات.
--------------------------------------------------------------------------------
تساؤلات حول مشروع تكلفته54 مليوناً ولم يؤمّن السلامة للعاملين فيه
حادث الانهيار يعيد فتح ملفات الجسور والأنفاق في الدمام
الدمام: سعد العريج، سفر العزمان
قد تكون حادثة النفق التي وقعت أمس ولم تتضح، حتى الآن، نتائج ضحاياها النهائية؛ مفتاحاً لإعادة أنفاق المدينة وجسورها إلى دائرة النقاش والجدل التي حامت حول هذه المشاريع التي أوجدت حلولاً مرورية للمدينة، واستحدثت مشاكل أخرى لا تقلّ تعقيداً منذ أواخر عام 2003.
وعلى الرغم من أن الحادثة إنشائية بالدرجة الأولى وناتجة عن أخطاء في إجراءات السلامة، حسب الدفاع المدني، إلا أنها قابلة للربط بسلسلة المواجهات التي وقعت بين المجلس البلدي في المدينة وبين أمانة المنطقة، إضافة إلى ربطها بمعاناة الناس في استخدامهم الجسور والأنفاق.استنفرت الأجهزة الطبية والفنية والأمنية في مدينة الدمام طاقاتها منذ ظهر أمس، ممضية نصف نهارها وجزءاً من ليل البارحة في محاولات لاحتواء حادث انهيار جسر مروري تحت الإنشاء وسط مدينة الدمام.
وقد تأكدت وفاة شخص واحد لم تحدد هويته، وإصابة أربعة على الأقل، فيما رجح شهود عيان وجود ضحايا لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم لتراكم الأنقاض.
وأوضح مدير الدفاع المدني بالشرقية، اللواء حامد الجعيد، أن 9 فرق لا تزال تنقب وراء الضحايا، مشيرا إلى أن المهمة "صعبة للغاية، بسبب احتمال وجود ناجين قد يتضررون من سقوط ما تبقى من الجسر أثناء محاولة البحث عنهم".
وفتحت الحادثة التي استنفرت لها القطاعات الحكومية في المنطقة الشرقية الملف الساخن للجسور والأنفاق.
--------------------------------------------------------------------------------
وقع ظهر أمس حادث انهيار في جسر مروري تحت الإنشاء وسط مدينة الدمام، وخلّف الحادث قتيلاً واحداً لم تحدد هويته وأربعة مصابين على الأقل من عمّال المقاول المنفذ.
وقد استنفرت أجهزة طبية وفنية وأمنية في مدينة الدمام طاقاتها، منذ ظهر أمس، وأمضت نصف نهارها وجزءاً من ليل البارحة، في محاولات لاحتواء حادث الانهيار.
وفيما تدخلت إمارة المنطقة الشرقية منذ اللحظات الأولى لمتابعة الحادث؛ فإن الدفاع المدني والهلال الأحمر وأمانة المنطقة والشؤون الصحية أرسلت فرقها لإنقاذ مصابين وتحرير محتجزين، والتعامل مع تبعات المشكلة التي بدأت في الواحدة و43 دقيقة، بانهيار جزء خرساني من مشروع إنشاء جسر فوق النفق الواقع في تقاطع طريق الملك فهد بطريق الأمير نايف.
وقد تأكد وفاة شخص واحد لا تزال جثته محتجزة وإنقاذ أربعة أصيبوا جميعاً "حتى الساعة الثامنة من مساء أمس"، لكنّ شهود عيان وناجين رجحوا لـ "الوطن" وجود ضحايا لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إليهم.
وقال العامل روشان شاه الذي خرج مصاباً بكدمات إن "الموقع كان يعمل فيه عمّال كثيرون"، لكنّ صاحب الشركة المنفذة عبدالرحمن الدرباس قال إن "الموضوع بيد الأمانة، ولن نتمكن من التعليق حتى تتضح الأمور".
وبدوره قال أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي لـ "الوطن" من موقع الحادث إن الأمانة جمّدت العمل في المشروع لحين ظهور نتائج التحقيقات التي قال إنه وجّه شخصياً بإطلاقها فوراً، مضيفاً أن فريقاً فنياً سوف يبحث في أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات، ومعرفة مشكلة إجراءات السلامة التي أدت إلى الحادثة.
وحول عدد الضحايا أكد الأمين تحفظه عازياً الأمر إلى أن الجهود لم تنتهِ بعد، ونتائج الحادث لم تنكشف تماماً، وأضاف أن ما يهمّ الآن هو احتواء تبعات الحادث و"نتمنى أن تتوقف عند هذا الحد".
ومن موقع الحادث أيضاً، قال نائب رئيس المجلس البلدي في المدينة المهندس أحمد الموسى إن المجلس سوف يفتح ملفات الأنفاق والجسور في المنطقة في أقرب فرصة، مشيراً إلى أنه وأعضاء آخرين سبق أن سجلوا ملاحظات فنية على مشاريع الأمانة من بينها الأنفاق والجسور، موضحا أنهم سبق أن انسحبوا من المجلس على خلفية مواقف من بينها ملاحظات تخص هذه المشاريع.
وفي السياق ذاته قال عضو المجلس خليفة الدوسري الذي سبق أن شارك في الانسحاب "حان الوقت لإغلاق النفقين الأول والثاني وإعادة الحسابات في أساسيات السلامة ومدى ملاءمتها للمواصفات والمقاييس المعتمدة".
وأضاف الدوسري أن الحادثة الحالية إنشائية بالفعل، لكنها تشدّد على مسؤولية الأمانة إزاء مشاريعها، خاصة فيما يخص سلامة العاملين والمستخدمين، منعاً لوقوع كارثة لا تُحمد عقباها، مطالبا بالإعلان عن نتائج التحقيقات رسمياً لوسائل الإعلام دون أيّ تحفظ.
وميدانياً نجحت جهود الدفاع المدني في إنقاذ ثلاثة عمّال في بداية التعامل مع الحادثة، لكنّ عاملاً رابعاً علق في الانهيار من قدمه اليُمنى، وأجرى فريق الإنقاذ محاولات معقدة لتحرير القدم، وتمّت الاستعانة بفريق طبي من مستشفى الدمام المركزي لإجراء عملية بتر القدم إنقاذاً لحياة العامل مصطفى علي "هندي، 30 سنة"، إلا أن فريق الإنقاذ تمكن في اللحظات الأخيرة من إخراج العامل دون الحاجة إلى بتر القدم، بعد أربع ساعات من احتجازه.
غير أن مصادر طبية في مستشفى الدمام المركزي قالت إن العامل أصيب في رأسه، وتهشّمت قدمه وساقه اليُمنى، وقد خضع لعملية تخدير واستكشاف الإصابة، وأعربت المصادر عن تخوّفها من اللجوء إلى بتر قدم العامل.
وحتى اللحظة لا تزال تسع فرق من الدفاع المدني تساندها معدّات ثقيلة من قطاعات أخرى تشارك في عمليات معقدة بحثاً عن ضحايا أو ناجين خلف ركام الانهيار. كما لا يزال مرور المدينة يتعامل مع المشاكل المرورية المتصلة بالموقع.
وقال مدير مرور الدمام العقيد علي الشهري إن الدوريات أغلقت الطرق المؤدية إلى موقع الحادث وأعادت توزيع حركة السير نحو طرق أخرى، بعد تجمهر المواطنين، وتحسباً لوقوع توابع للحادث خاصة مع وجود تسرب غزير في المياه أسفل موقع الجسر.
وأشار مدير الدفاع المدني بالشرقية اللواء حامد الجعيد إلى أن العمليات مستمرة، موضحاً أنها صعبة للغاية بسبب احتمال وجود ناجين قد يتضررون من سقوط ما تبقى من الجسر أثناء محاولة البحث عنهم.
وحول أسباب الانهيار قال اللواء الجعيد إن الملاحظات الأولية التي وقف عندها فريق التحقيق الميداني تشير إلى وجود ضعف في الدعامات أثناء العمل، مشيرا إلى أن الكشف عن حقائق المشكلة ما يزال سابقاً لأوانه، وسوف يتمّ الإعلان عنها بعد استكمال التحقيقات.
--------------------------------------------------------------------------------
تساؤلات حول مشروع تكلفته54 مليوناً ولم يؤمّن السلامة للعاملين فيه
حادث الانهيار يعيد فتح ملفات الجسور والأنفاق في الدمام
الدمام: سعد العريج، سفر العزمان
قد تكون حادثة النفق التي وقعت أمس ولم تتضح، حتى الآن، نتائج ضحاياها النهائية؛ مفتاحاً لإعادة أنفاق المدينة وجسورها إلى دائرة النقاش والجدل التي حامت حول هذه المشاريع التي أوجدت حلولاً مرورية للمدينة، واستحدثت مشاكل أخرى لا تقلّ تعقيداً منذ أواخر عام 2003.
وعلى الرغم من أن الحادثة إنشائية بالدرجة الأولى وناتجة عن أخطاء في إجراءات السلامة، حسب الدفاع المدني، إلا أنها قابلة للربط بسلسلة المواجهات التي وقعت بين المجلس البلدي في المدينة وبين أمانة المنطقة، إضافة إلى ربطها بمعاناة الناس في استخدامهم الجسور والأنفاق.
وتشير سجلات المدينة إلى أن نفق الدمام الذي يبعد عن موقع الحادثة بأقل من ألفي متر تمّ إغلاقه ستّ مرات لبحث مشاكل تصميمه وتنفيذه وانعكاسها على سلامة المستخدمين.
وقد دارت رحى الصدام بين المجلس والأمانة حول الوضع الذي آل إليه النفق وتسرب المياه فيه وخطورة المشروع الذي كلّف عشرات الملايين على الناس والسيارات. وإلكترونياً يمكن رصد أكثر من 1200 وصلة إلكترونية في الشبكة العالمية تناولت النفق أخذاً ورداً، وأثارت تساؤلات حول مسؤولية الأمانة الفنية والإدارية عن "إنشاء مشكلة" بدلاً من إنشاء مشروع..!
وحادثة جسر أمس، في ذاتها، تُنبّه إلى واقع هذه المسؤولية، بدءاً من التساؤل عن موقع الأمانة من الرقابة الفنية المطبّقة على مقاوليها بالدرجة الأولى أثناء تنفيذهم المشاريع، وانتهاءً بما يمكن أن يُؤول إليه الأمر على مستخدمي الجسور بعد التنفيذ.
وتتركز التساؤلات حول: إذا كانت إجراءات السلامة لم تتمكن من حماية العاملين والمنفذين من قبل الفريق الهندسي لدى المقاول؛ فكيف يمكن الاطمئنان إلى استخدام المشروع بعد إنجازه من قبل آلاف السائقين وراكبي السيارات..؟
ويبقى التساؤل الأكثر إدهاشاً وانتظاراً للإجابة؛ هو أن المشروع الذي لم نعرف حتى الآن عدد ضحاياه كلّف خزينة الدولة 54 مليون ريال، طبقاً لتصريحات سابقة للأمانة.. فهل سيكون المشروع المكلف آمناً للعابرين بعد الآن..؟
وتشير سجلات المدينة إلى أن نفق الدمام الذي يبعد عن موقع الحادثة بأقل من ألفي متر تمّ إغلاقه ستّ مرات لبحث مشاكل تصميمه وتنفيذه وانعكاسها على سلامة المستخدمين.
وقد دارت رحى الصدام بين المجلس والأمانة حول الوضع الذي آل إليه النفق وتسرب المياه فيه وخطورة المشروع الذي كلّف عشرات الملايين على الناس والسيارات. وإلكترونياً يمكن رصد أكثر من 1200 وصلة إلكترونية في الشبكة العالمية تناولت النفق أخذاً ورداً، وأثارت تساؤلات حول مسؤولية الأمانة الفنية والإدارية عن "إنشاء مشكلة" بدلاً من إنشاء مشروع..!
وحادثة جسر أمس، في ذاتها، تُنبّه إلى واقع هذه المسؤولية، بدءاً من التساؤل عن موقع الأمانة من الرقابة الفنية المطبّقة على مقاوليها بالدرجة الأولى أثناء تنفيذهم المشاريع، وانتهاءً بما يمكن أن يُؤول إليه الأمر على مستخدمي الجسور بعد التنفيذ.
وتتركز التساؤلات حول: إذا كانت إجراءات السلامة لم تتمكن من حماية العاملين والمنفذين من قبل الفريق الهندسي لدى المقاول؛ فكيف يمكن الاطمئنان إلى استخدام المشروع بعد إنجازه من قبل آلاف السائقين وراكبي السيارات..؟
ويبقى التساؤل الأكثر إدهاشاً وانتظاراً للإجابة؛ هو أن المشروع الذي لم نعرف حتى الآن عدد ضحاياه كلّف خزينة الدولة 54 مليون ريال، طبقاً لتصريحات سابقة للأمانة.. فهل سيكون المشروع المكلف آمناً للعابرين بعد الآن..؟
موضوع: انهيار جسر بالدمام 
السبت أبريل 12, 2008 4:30 am
